الدباغ: العراق يوافق على الدخول في إتفاقية حظر إستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية

الدباغ: العراق يوافق على الدخول في إتفاقية حظر إستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية


بان معن
خاص لموقع موطني

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل ممثل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية حظر إستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة.
واشار الدباغ الى تكليف وزارة الخارجية للقيام بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم جمهورية العراق لممثل جمهورية العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفق السياقات المعتمدة لديها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إعادتها بعد ذلك الى وزارة الخارجية ليتسنى لها اتخاذ ما يقتضي بشأن الموضوع.
ولفت الدباغ الى ان الموافقة على هذا التخويل تأتي للإستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة من جراء الإنضمام الى اتفاقية حظر استخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية.
وأوضح الدباغ في بيان، حصب (موطني) على نسخة منه، بأن العراق يعد من الدول الرئيسة المبتلية بهذا النوع من الأسلحة الفتاكة وان الإنضمام الى الإتفاقية يلبي طموح العراق في التخلص من مخلفات الذخائر العنقودية الملوثة لمناطق واسعة من العراق ويعيد تأهيل وإدماج الضحايا إجتماعياً وإقتصادياً في مجتمعاتهم بالإضافة الى تطهير أراضي زراعية واسعة وأخرى تحوي عدد من حقول البترول حيث أصبحت خطيرة وليس بالإمكان الإستفادة منها زراعياً وإقتصادياً حيث يحتاج العراق الى مسوحات لتحديد أماكن وجودها كما تضمن هذه الإتفاقية الإستفادة من كافة إمتيازاتها وإشتراك العراق في صندوق دولي لتمويل جهود إزالة الذخائر العنقودية وإزالة آثارها وهو أمر حيوي وأساسي في الإتفاقية.
وأضاف الدباغ ان الذخائر العنقودية تعد من أشد وأخطر الأعتدة الملوثة لبيئة العراق وتهدد أمنه وسلمه حيث سبق وأن عقد مؤتمر دولي في دبلن عاصمة ايرلندا لغرض التوصل لصك قانوني يحظر إستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية عام 2008 وبحضور (111) دولة بصفة مشارك و(21) دولة بصفة مراقب منها العراق بالإضافة الى حضور (12) منظمة دولية ومنظمات المجتمع المدني وقد تمخض عن هذا الإجتماع الموسع هذه الإتفاقية.
وأكد الدباغ على ان الإتفاقية جاءت في (23) مادة تطرقت الى كافة الجوانب المتعلقة بالذخائر العنقودية والإلتزامات والتطبيقات والمخزون وكيفية تدميره وإزالة وتدمير مخلفاتها وتقليص مخاطرها بالإضافة الى مواد خاصة لمساعدة الضحايا والمساعدة والتعاون الدوليين بهذا الشأن وعملية تسوية المنازعات.
وجاء في الاتفاقية تحت عنوان (مساعدة الضحايا) ان تقدم كل دولة طرف فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية في المناطق التي تقع تحت سيادتها أو سيطرتها طبقاً للقانون الدولي النافذ وقانون حقوق الإنسان المساعدة الكافية بما في ذلك الرعاية الطبية وإعادة التأهيل والدعم النفسي ودمجهم في المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً.
وايضا ووفقا لبيان الدباغ فان الاتفاقية تنص على انه يجب أن تبذل كل دولة طرف في الإتفاقية الجهود لجمع بيانات موثوق بها متعلقة بضحايا الذخائر العنقودية.
اما فيما يخص مجال المساعدة والتعاون الدوليين فقد جاء في الإتفاقية انه "لكل دولة طرف، الحق في السعي الى المساعدة وتلقيها ويجب على كل دولة طرف أن تقدم المساعدة التقنية والمالية والمادية اذا كانت في وضع يمكنها من ذلك وأن تقدم تلك المساعدة الى الدولة الطرف المتأثرة بالذخائر العنقودية".
وطبقا للاتفاقية فانه "يجوز تقديم هذه المساعدة من خلال منظمة الأمم المتحدة او المنظمات او المؤسسات الإقليمية او الوطنية وتتعهد كل دولة بتسهيل التبادل الكامل الممكن للمعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذه الإتفاقية".
وبلا شك فان الدخول في هذه الاتفاقية من شأنه الإستفادة من بنودها للتخلص من الآثار السلبية التي تخلفها مثل هذه الذخائر حيث تهدف الإتفاقية الى وقف المعاناة والإصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت إستعمالها ولتوفير المساعدة لضحاياها من الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسي وكفالة إندماجهم إجتماعياً وإقتصادياً وإزالة مخلفات الذخائر العنقودية ومخزوناتها الموجودة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها.