بعض من خفايا وصول مدير جهاز المخابرات ( العراقي ) المستقيل الشهواني إلى العاصمة البري

قال رئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي يوم السبت ان من المتوقع ارجاء اقرار قانون النفط والغاز الذي تأخر طويلا لما بعد الانتخابات العامة في يناير كانون الثاني.

وقال علي حسين بلو وهو سياسي كردي ومنتقد لاذع لوزارة النفط العراقية ان كل المؤشرات تنبيء بعدم وضع قانون النفط والغاز على جدول الاعمال خلال الوقت المتبقي للبرلمان الحالي.

وأضاف أن خلافات وصفها بأنها غير قابلة للحل بين الكتل السياسية قد تتسبب في ارجاء اقرار القانون لحين تشكيل برلمان جديد.

وتنتظر صناعة النفط العالمية منذ سنوات اقرار القانون الذي يحدد سبل تقاسم عائدات تصدير النفط بين مختلف مناطق العراق وينشيء شركة نفط وطنية.

لكن القانون تعثر في خضم خلاف بين الاقلية الكردية والحكومة التي يقودها العرب في بغداد بشأن السيطرة على موارد النفط والارض والسلطة.

ويرى المستثمرون في القانون شرطا أساسيا لوضع اطار عمل قانوني واضح يحد من المخاطر في بلد يعتبر بالفعل محفوفا بالمخاطر الامنية والقانونية.

ويجاهد العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لتحديث قطاعه النفطي ويحاول خطب ود شركات النفط العالمية لابرام عقود تطوير طويلة الاجل.

ويجري العراق انتخابات برلمانية في 16 يناير كانون الثاني هي الاولى منذ عام 2005


فوجئت الاوساط التجارية والاستثمارية في العراق بعرقلة السفارة الصينية في بغداد لمساعي الحصول على تاشيرة الدخول الى اراضيها، مشيرين الى ان الاجراء ادى الى عرقلة العديد من المشاريع والصفقات التجارية المبرمة في اوقات سابقة مع مستثمرين وشركات من الصين، وشكك رجال اعمال عراقيون في ان يكون الامر قد دبر بواسطة مستثمرين كبار من بلدان مجاورة يرومون السيطرة على السوق المحلية العراقية,,محذرين من ان الامر ينذر بمزيد من الاغراق السلعي لاسيما اذا تخلت الجهات المسؤولة عن مهمة متابعة المواد الداخلة عبر الحدود..
فقد اشتكى مؤخراً عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين ممن قاموا بابرام صفقات تجارية كبيرة مع الجانب الصيني من صعوبة او استحالة الحصول على تأشيرة الدخول الى ذلك البلد,,مشيرين الى ان السفارة الصينية اعتذرت مؤخرا عن تزويد العشرات من التجار والمستثمرين بتأشيرات دخول تتيح لهم اتمام صفقات تجارية كانوا قد ابرموها في اوقات سابقة. مشيرين الى انه ورغم الاجور المرتفعة التي يتم دفعها مقابل الحصول على تأشيرة الدخول والبالغة قرابة ال 600 دولار الا ان السفارة الصينية اعادت اعدادا كبيرة من الجوازات الى اصحابها واعتذرت عن منحهم تاشيرة دخول الى بلدهم من دون ذكر الاسباب.
رجال اعمال عراقيون تخوفوا من امكانية استغلال ذلك الامر من قبل مستثمرين غير محليين باستطاعتهم ملء الفراغ الذي يمكن ان يحصل في السوق المحلية وادخال بضائع بكميات كبيرة، محذرين من امكانية السيطرة على السوق المحلية العراقية من قبل رجال اعمال ومستثمرين اجانب لديهم امكانيات كبيرة في اغراق السوق بانواع رديئة من السلع والمواد,,مستغلين حالة غياب التاجر العراقي الذي يعد محاصرا ويواجه صعوبات بالغة في التنقل بين البلدان بسبب اجراءات الحصول على تاشيرة الدخول ليتم السيطرة على كامل السوق المحلية العراقية من قبل هؤلاء المستثمرين. وكان وزير المالية قد شدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين. وقال بيان لوزارة المالية ان الوزير التقى مع تشانغ يي سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد واستعرض معه العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية. واضاف البيان ان الزبيدي عبر عن حرص الحكومة العراقية على تعزيز افاق التعاون بين البلدين الصديقين خصوصا في مجال الاستثمار والاعمار لقطاعات النفط والكهرباء وتاهيل البنى التحتية. وزير المالية أشار إلى أهمية موضوع إطفاء الديون الصينية على العراق البالغة اكثر من 8 مليارات دولار.
مؤكدا أهمية دور الصين في عملية أعمار العراق في جميع القطاعات الصناعية والزراعية التي ستنعكس ايجابا على مستقبل هذه العلاقات. اقتصاديون طالبوا بضرورة دراسة الموقف من قبل لجان خاصة تاخذ على عاتقها وضع ستراتيجية تجارية جديدة لحماية السوق وعدم السماح للتجار الاجانب الذين يحاولون السيطرة على مفاصل السوق المحلية، معتبرين محاصرة التاجر العراقي من الامور التي يمكن ان يتضرر جراءها الواقع التجاري بمجمله، مفسرين ذلك بانه من الامور التي ستمكن رجال الاعمال الاجانب من الدخول الى السوق المحلية مستغلين حالة غياب رجل الاعمال العراقي بسبب حرمانه من مزاولة انشطته التجارية بشكل مطلق.
الباحث اثير حسن دعا الحكومة الى ابرام اتفاقيات دولية يتم بموجبها منح رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين تاشيرات دخول الى الدول الصناعية الكبرى، مشيرا الى ان من العقبات المهمة التي انعكست سلبا على مجمل الانشطة التجارية المحلية هي محاصرة رجل الاعمال العراقي وعدم منحة تاشرات دخول الى البلدان الصناعية والتجارية الكبرى، ما يؤدي الى استغلال الامر من قبل رجال اعمال ومستثمرين اجانب في اغراق السوق وفرض اسعار مرتفعة قياسا بالاسعار العالمية حسب رأي الباحث. وتغزو السوق العراقية انواعا مختلفة ومتعددة من السلع والمواد صينية المنشأ، حيث تتميز هذه البضائع برخص اسعارها مقارنة بمثيلاتها ذات المناشىء الاوروبية او اليابانية,,غير ان البعض يراها في مناسبات عديدة سلعا ذات كفاءات واطئة نسبيا، ويبين تجار جملة في اسواق بغداد الحجم الهائل للاقبال على شراء السلع الصينية في العراق وكيف انها اخذت مكان بقية المواد ذات المناشىء المختلفة، معتبرين ان الامر يتعلق بمستوى دخل الفرد في العراق الذي يتناسب واسعار السلع الصينية. وكان العراق قد بدأ مؤخرا باستيراد انواع مختلفة من السيارات الصينية التي بدأت هي الاخرى تنتشر بشكل واضح في الشوارع البغدادية، لاسيما سيارات التكسي، وسيارات الدفع الرباعي التي تلاقي اقبالا كبيراً في العراق

سخر الرئيس الأميركي جيمي كارتر إبان تسلمه جائزة نوبل للسلام عام 2002 خلال مؤتمر صحفي ممن سماهم "الحمقى" الذين يعتقدون أن سياسة أميركا تجاه العراق مبنية على المصالح النفطية, قائلا "يمكن شراء النفط بأسعار معقولة في حدود 27 دولارا للبرميل, وهذا أقل من التكلفة الضخمة التي يستدعيها اجتياح العراق". ووصف رئيس دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك ريتشارد هاس مقولة وجود دوافع نفطية دفعت أميركا لاحتلال العراق بأنها سخيفة.

هذا الكلام قد يبدو للوهلة الأولى صحيحا, وهناك عدة بلدان قد تستطيع الولايات المتحدة أن تستعيض بنفطهم عن العراق، ومنها فنزويلا في أميركا اللاتينية وروسيا ونيجيريا واحتياطيات ألاسكا إذا أرادوا.

وفي النهاية فليس هناك دولة تخوض حربا لسبب واحد, فلا بد من وجود عدة أسباب, ولكن لا شك أن النفط أولها بالنسبة للولايات المتحدة أو ثانيها إذا قدمنا حماية أميركا لإسرائيل على هذا الهدف. لكن ما العلاقة بين نفط العراق وإسرائيل؟ وما هدف الولايات المتحدة من السيطرة على نفط العراق؟ وأين تقع الدول الكبرى من هذه الإستراتيجية؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في عام 1975 وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل, ومن ضمن ما جاء في هذه المذكرة ضمان الولايات المتحدة لكل احتياجات إسرائيل النفطية في حال حدوث أزمة. وهذه المذكرة تجدد بهدوء كل خمس سنوات وتلتزم الولايات المتحدة بموجبها إنشاء وتخزين احتياطي إستراتيجي إضافي لإسرائيل بقيمة تعادل ثلاثة مليارات دولار عام 2002.

كما أن واشنطن كانت قد أقّرت تشريعا خاصا يعفي إسرائيل من القيود المفروضة على صادرات النفط من الولايات المتّحدة. وقد فرضت هذه الالتزامات المالية الضخمة على الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في وقت ما مضطرة لأدائها لإسرائيل, قيام أميركا بوضع خطة بديلة للتخلص من أعبائها, فكان أن أرادت إحياء خط "الموصل-حيفا" النفطي, وتم ذلك من خلال بالونات اختبارية في الأشهر الأولى من احتلال العراق.

ورغم عدم صدور أي تصريحات أميركية بهذا الخصوص فإن الجهود الأميركية لإيصال النفط العراقي إلى إسرائيل ليست مفاجئة, وإذا كانت أميركا صمتت فإن إسرائيل لم تفعل ذلك, فقد صرح وزير البنى التحتية الإسرائيلي يوسف باريتسكي بعد احتلال العراق بأنه قد تم الإيعاز إلى شركة النفط (تاشان) التي تملكها الدولة, لفحص أوضاع خط أنابيب النفط الممتدة من كركوك إلى حيفا.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 20 يونيو/حزيران 2003 لمجموعة من المستثمرين إنه "لن يطول الوقت حتى تروا النفط العراقي يتدفق إلى حيفا.. إنها مسألة وقت حتى يعاد تدفّق النفط العراقي إلى البحر المتوسط".

وبما أن الولايات المتحدة تسعى لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير أو غيرها من المشاريع الشرق أوسطية كمشروع بيريز, فإن ذلك يتطلب اندماج إسرائيل في المنطقة حيث يجب على العرب أن يؤمنوا اليد العاملة والنفط لإسرائيل, وبما أن خط "كركوك-حيفا" موجود ولا يلزمه إلا صيانة بسيطة ليعاد العمل به, فان نفط العراق كان حلقة مهمة في مشروع الشرق الأوسط الكبير وبالتالي في الإستراتيجية الأميركية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قد لا يكون النفط العراقي مهما بحد ذاته للولايات المتحدة من ناحية الاستهلاك وحتى نفط الخليج أيضا على اعتبار أنه -كما ذكرت نشرة "أويل آند غاز جورنال"- بلغ متوسط حجم الإمدادات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري، وخصوصاً السعودية والعراقية ثم الكويتية، 2.4 مليون برميل يومياً وشكل نحو 20% من إجمالي واردات النفط الأميركية، ما اعتبرته النشرة الدولية ذات الصدقية العالية نسبة متواضعة قابلة للتعويض "من مصادر النفط غير التقليدية في الولايات المتحدة والدول الأخرى من القسم الغربي من العالم، والتي توفر لأميركا حالياً ما لا يقل عن 50% من وارداتها الإجمالية من النفط الخام والمشتقات".

لكن أهمية النفط الخليجي والعراقي تحديدا تكمن في عدة نقاط نختصرها على الشكل التالي:

أولا- أن الولايات المتحدة أصبحت تعي تماما أنها ليست وحدها على الساحة الدولية خاصة من الناحية الاقتصادية, وأن هناك دولا عديدة تسعى للوصول إلى مستواها والتفوق عليها في المدى المنظور, وعليه كان لا بد لواشنطن أن تعمل على إفشال وصول الآخرين إلى مستواها أو التحكم في عملية صعودهم إليها, فكان النفط الخليجي والعراقي هو الوسيلة.

ذلك أن معظم الدول الأوروبية واليابان والصين والهند تستورد نفط الخليج، ولحسن حظ أميركا أن هذه الدول وخاصة أوروبا واليابان لا تمتلك نفطا صالحا للاستهلاك في أراضيها، وعليه فإن قوتها الاقتصادية ترتكز بالأساس على النفط المستورد من الخارج وبالتحديد من الخليج, وسيطرة أميركا على هذا النفط سيعطيها المجال أكثر لتحديد كميات الإنتاج وكميات التوريد وأسعار النفط.. إلخ، ما يجعل تطور الدول الأخرى ونموها الاقتصادي خاضعا بطريقة غير مباشرة للإشراف الأميركي.

ثانيا- في حال استقرار الأوضاع بالعراق, فإن ذلك يمكن الشركات الأميركية من الوصول إلى 112 مليار برميل من النفط وهو الاحتياطي المعلن للبلاد وبعضهم يشير إلى 200 مليار برميل, ويعتبر أهم احتياطي عالمي بعد السعودية, وهذا معناه أن السيطرة على العراق تعني الحصول على نحو ربع احتياطي العالم النفطي, دون أن نذكر الأرباح التي ستأتي للشركات النفطية الأميركية بعد إنهاء مصالح الشركات النفطية الروسية والفرنسية والصينية التي كانت قائمة في العراق إبان حكم صدام.

ثالثا- تعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى في العالم (نحو 1.5 دولار للبرميل كحد أقصى) ولذلك فإن الأرباح هائلة. وعدا عن ذلك فإن الأهم هو الأرقام التي تتحدث عن نسبة الاحتياط ومعدلات الإنتاج إلى الاستهلاك, أي بمعنى آخر عدد السنوات التي سيستغرقها صرف الاحتياطي النفطي بمعدلات الإنتاج الحالية.

وخلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة سيستقر إنتاج النفط ويتجه فيما بعد للانخفاض بحدود خمسة ملايين برميل يوميا, والعراق وحده يمتلك قدرة عالية جدا على زيادة الإنتاج بكميات كبيرة جدا, إذ يعتقد بعض المحللين أن العراق في حدود السنوات الخمس القادمة سيبلغ قدرة السعودية الحالية أو بحدود 10 ملايين برميل نفط يوميا.

رابعا- وجود وسيطرة القوات الأميركية على نفط العراق والخليج سيمنع حتى إمكانية التفكير في استخدام سلاح النفط سواء ضد أميركا أو إسرائيل, وستكون القوات الأميركية جاهزة في قلب الآبار النفطية للدفاع عنها وبمقربة جميع دول الخليج النفطية إذا حصل أي انقلاب أو تغيير للسلطة أو لأي إستراتيجية يمكنها أن تهدد الآبار النفطية وإمداداتها, ويمكن أميركا أكثر من الضغط على منظمة أوبك لاستنزاف احتياطياتها من خلال الإنتاج العالي لدرجة قصوى، مع التشديد على أن يكون سعر البرميل في حدوده الوسطى إن لم تكن الدنيا.

ففي أول تعديل لقانون الطاقة الأميركي يستهدف دولا ذات سيادة وافق مجلس الشيوخ بشكل مبدئي يوم 21 يونيو/حزيران الماضي على مشروع قانون تحت مسمى "لا أوبك"، يمنح وزارة العدل الأميركية أو لجنة التجارة الاتحادية سلطة مقاضاة أوبك بتهمة التلاعب بالأسعار!!

وقال السيناتور الجمهوري مايك ديوين إن "أسعار النفط والغاز مرتفعة جدا، وقد حان الوقت لفعل شيء بخصوص ذلك"، وأضاف زميله الديمقراطي هيرب كول الذي اشترك معه في تقديم التعديل "لو أن أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة -لا حكومات أجنبية- لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويمكن القول إن هذا كذب محض, فحتى الأسعار الحالية للنفط ورغم ارتفاعها فإنها غير منصفة لعدة عوامل، منها أن الدولار فقد من قيمته الحقيقية نحو الثلث وهناك تضخم كبير, ومنها أن الولايات المتحدة رغم هذا الارتفاع تحصل على أرخص سعر من خلال أسعار تفضيلية أو من خلال وجودها في العراق واستغلالها لنفطه.

أضف إلى كل ذلك أن الدول الأجنبية ومنها أميركا تفرض ضريبة داخلية على النفط تقارب ثلاثة أضعاف سعره, بمعنى أنها تحقق أرباحا من وراء هذه الضرائب تكاد تصل حد مساواة تصدير النفط في بعض الدول. وإن كان السعر الحالي للنفط يزعجها ويزعج مواطنيها فلتخفض من ضرائبها الداخلية عليه, علما بأن السعر الحقيقي للبرميل يجب أن يتراوح في هذه الظروف بين 100 و115 دولارا حسب بعض الخبراء.

هذه هي حقيقة الدول الديمقراطية التي أفقرت العالم وتريد كل شيء بالمجان في حين تفرض علينا شراء طائراتها وصواريخها الخردة بمليارات الدولارات دون أن يكون لنا الحق في استعمالها!!

وعلى العموم, يمكن بعد هذا كله إدراك أهمية نفط العراق والخليج خاصة في ظل توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي رسم مديرها غي كاروس صورة مثيرة عندما لفت -محذراً- إلى أن استهلاك أميركا من النفط سيزيد بنحو 8 ملايين برميل يومياً في غضون عقدين بينما سينخفض إنتاجها المحلي 1.5 مليون برميل يومياً (من 6.2 ملايين برميل كذروة عام 2009 إلى 4.7 ملايين عام 2025)، مشدداً على أن الإمدادات الإضافية المطلوبة لسد حاجات الطلب المحلي المتعاظمة "ستأتي من الدول الخليجية التي تمتلك الجزء الأعظم من الاحتياطي العالمي المؤك

مشكورة تحياتي

مقتل 4 جنود عراقيين واصابة 14 اخرين في انفجارين منفصلين غرب بغداد

17.10.2009 آخر تحديث [15:20]

عشرات القتلى والجرحى في انفجارات ببغداد وكربلاء



15.10.2009 آخر تحديث [21:28]

	[url=http://]

تقرير رسمي عراقي: 85 الف قتيل بين عامي 2004 و 2008



15.10.2009 آخر تحديث [12:08]

انفجارات في كربلاء توقع قتلى وجرحى



14.10.2009 آخر تحديث [19:58]

	[url=http://]

هزت مدينة كربلاء المقدسة لدى أبناء الطائفة الشيعية يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين ثلاثة انفجارات ، ما أسفر عن وقوع 6 قتلى و40 جريحا. وكما صرحت مصادر أمنية عراقية فقد وقعت الانفجارات في نفس الوقت تقريباً في هذه المدينة الواقعة على بعد 110 كيلومترات جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

هذا وقد قام مجهولون قبل ساعات من هذا الحادث باطلاق صواريخ على سوق شعبي في إحدى المدن القريبة من بغداد، نتج عنه مقتل 7 أشخاص وجرح 14.

يذكر أن جماعات متطرفة نفذت ثلاث عمليات إرهابية الأحد الماضي في مدينة الرمادي أدت إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات بجروح

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


القائمة العراقية تزور المتضررين في انفجار الصالحية



التاريخ : 2009/8/24


بناء على توجيهات رئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي قام وفد من القائمة العراقية بزيارة المتضررين من انفجار وزارة الخارجية بالشقق السكنية والدور بمنطقة الصالحية وتفقد العوائل المتضررة يوم الاحد 23 آب الجاري والاطلاع على الاضرار التي سببها الانفجار، والتي كانت مذهلة وتم توزيع مساعدات مادية تبرع بها الدكتور اياد علاوي. وعبر المتضررين عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، وطلبو منا ايصال صوتهم الى الدكتور اياد بالتدخل لانقاذ العراق قائلين ان العراق يحترق والسياسين ينظرون اليه كيف يحترق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


هذا وقد قدم خالد الدراجي بعض التصور من قبل الانفجار الانتحاري (( تصوير كامل ))